متن کامل حکم شعبه چهارم دادگاه تجديد نظر استان
کردستان در باره يازده نفر از کارگران بازداشت شده
در مراسم اول ماه مه امسال در سنندج
کلاسه پرونده : 86/904 شماره دادنامه 1116 تاریخ : 17/9/86
مرجع رسیدگی : شعبه چهارم دادگاه تجدید نظر استان کردستان
تجدیدنظر خواه : 1- فارس گویلیان فرزند محمد 2- عباس اندریانی فرزند عبدالباقی 3- صدیق امجدی فرزند محمد 4- طیب چتانی فرزند صدیق 5- یدالله مرادی فرزند حبیب الله 6- طیب ملایی فرزند محمد علی 7- اقبال لطیفی فرزند حبیب الله 8- حبیب الله کله کانی فرزند عبدالله 9- صدیق سبحانی فرزند علی 10- محی الدین رجبی فرزند رحمت 11- خالد سواری
همگی با وکالت سید مهدی حسینی – سنندج خیابان پاسداران ساختمان نیکان - شماره 17
تجدیدنظر خوانده : دادسرای عمومی و انقلاب سنندج
تجدیدنظر خواسته : دادنامه شماره 639 -24/4/86 و 911 – 31/5/86 صادره در پرونده کلاسه 86/302 و 86/822 شعبه 104 دادگاه عمومی جزایی سنندج
گردشکار : پس از ارجاع و وصول پرونده به این شعبه و ثبت به کلاسه فوق اینک در وقت فوق العاده و شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان تشکیل است پس از قرائت گزارش و بررسی محتویات پرونده و مشاوره ختم رسیدگی را اعلام و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.
رای دادگاه
تجدید نظر خواهی آقای سید مهدی حسینی به وکالت از آقایان طیب ملائی ،خالد سواری ، طیب چتانی ، یدالله مرادی ، اقبال لطیفی ، صدیق سبحانی ، صدیق امجدی، فارس گویلیان ، محی الدین رجبی ، حبیب الله کله کانی،
نسبت به دادنامه شماره 639- 24/4/86 شعبه 104 دادگاه جزایی سنندج که بموجب آن موکلینش به اتهام اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمع غیر قانونی و ایجاد وکالت غیر متعارف و جنجال و هیاهو به تحمل 91 روز حبس محکوم گردیدند وارد نیست زیرا تحقیقات دادگاه نخستین نشان می دهد که آنان مرتکب بزه انتسابی شده اند و دلیل که نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته ایجاد نماید به این دادگاه ارائه نداده اند اما این دادگاه کیفر حبس تعیین شده را متناسب ندانسته به استناد بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت حبس هر یک از متهمان را به پرداخت دو میلیون ریال جزای نقدی تبدیل می نماید. شلاق به قوت خود باقی است . تجدیدنظر خواهی آقای عباس اندریانی نسبت به دادنامه شماره 639- 24/4/86 همان دادگاه که بموجب آن به اتهام اخلال در نظم عمومی به تحمل 91 روز حبس محکوم گردیده رد شده است نیز متکی به دلیلی نیست و رای دادگاه نخستین بر اساس موازین قانونی صادر گردیده اما این دادگاه کیفر تعیین شده را متناسب نداسته و به استناد بند 2 ماده 3 قانون فوق الذکر کیفر تعیین شده پرداخت دو میلیون ریال جزایی نقدی تبدیل می نماید.
بنابراین ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استتناد ماده 250 و 257 قانون آئین دادرسی کیفری دادنامه تجدیدنظر خواسته را با اصلاح بعمل آمده تأیید می گردد. این رای قطی است. /م
مستشاران دادگاه
جوهری صادقی
اتحاديه سراسري كارگران اخراجي و بيكار - 27 بهمن 1386
